بو عبدالعزيز
2005-07-04, 08:28 AM
تركيب أجهزة حديثة لضبط السرعة بمختلف مناطق السلطنة
المقدم محمد الرواس: أجهزة ثابتة ومتنقلة على الطرق لضبط فئة المتهورين وتقليل مخاطر الحوادث
قيادة الشرطة جادة فـي التصدي لظاهرة السرعة العالية باستخدام أفضل التقنيات المتطورة
حوار م1/ راشد العبري
إدارة العلاقات العامة
تحرص شرطـة عُمان السلطانيـة على تطوير وتحسين خدماتها المختلفة، وفي مقدمتها الاهتمام بتوفير الأمن والأمان لكافة أفراد المجتمع، وتلتزم الإدارة العامـة للمرور بتوفير الأمن والسلامة على الطرق، وهي من أجل ذلك تعمل باستمرار على تحديث آليات ونظم الوقاية من حوادث المرور، باستخدام أفضل التقنيات والوسائل المتطورة بما يتلاءم مع البيئة العُمانية وينسجم مع متطلبات تحقيق انسياب مروري آمن على الطرق، و أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) بمختلف أنواعها، والتي يتم تركيبها وتشغيلها في مواقع تكرار الحوادث، ابتداء بمحافظة مسقط لتشمل كافة محافظات ومناطق السلطنة، هدفها الحد من مخاطر السرعة والوقاية من الحوادث، بجانب ما تقوم به الإدارة من توعية وتعريف المجتمع بمخاطر الحوادث وكيفية تفاديها، وتحسين بيئة الطرق، والعمل على وجود مركبة آمنة وقوانين وتشريعات تحقق السلامة المرورية.
لإلقاء مزيد من الضوء حول هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع المقدم/ محمد بن عوض الرواس مساعد مدير عام المرور للشؤون الفنية:
- بدأت الإدارة العامة للمرور بتركيب أجهزة ضبط السرعة (الرادارات).. هل السرعة في السلطنة تشكل خطورة على المجتمع، و هل تعتقد أن العلاج هو تركيب أجهزة ضبط السرعة على الطرق؟
* نعم، السرعة في السلطنة تمثل السبب الرئيسي لكثير من حوادث الوفيات والإصابات الخطرة، والسرعة يحسب عليها عام 2004م ما يقارب 70% من مجموع وفيات وإصابات الطرق، إذا لم يكن معظمها، وهذه النسبة ليس مبالغا فيها، بل أتت مقرونة بتصنيف لمسميات عديدة تدخل ضمن نطاق مسببات الحوادث تقع نتيجة السرعة، كالتجاوز، والقيادة الخطرة، التدهور، التسابق، وسوء القيادة وغيرها. وكما هو حال السرعة، فانها تضعف القدرة على التركيز أثناء القيادة والاستجابة لأي حادث طارئ، ويفقد بسببها قائد المركبة السيطرة و التحكم في مركبته، فتقع الحوادث وتعلو أصوات المتضررين، وتفقد البلاد المزيد من الأرواح والممتلكات.
وفي هذا المقام أذكر ما تفضل به سماحة الشيخ العلامة مفتي عام السلطنة من حديث مهم حول حوادث السرعة ومخاطرها في العديد من المناسبات، حيث قال: قلنا أكثر من مرة أن هذه السرعة الخارجة عن الاعتدال تعد من الانتحار، بل هي أشد جرماً وأعظم إثماً من الانتحار، لأن المنتحر يقضي على حياة نفسه وهذا الأرعن الذي لا يبالي يقضي على حياة نفسه وحياة الآخرين، فهو يتحمل إثم كلتا الجريمتين، وما هذا السباق الجنوني إلا سباق إلى النار والعياذ بالله، أما الضحايا الأبرياء الذين لا ضلع لهم في الإسراع فهم لا ريب شهداء إن كانوا من المتقين والله أعلم.
ولا أخفي عليكم سراً إن قلت ان قيادة الشرطة جادة في القضاء على ظاهرة السرعة العالية وتـحظى باهتمام خاص من قبل معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك شخصياً لما تسببه من مذابح و مآس على الطرق، فوفاة (637) شخصاً العام الماضي ليس بالأمر الهين أو المقبول في مجتمع يتصف بالعادات الحميدة ولا يقبل مثل هذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا الآمن.
وحول الاعتقاد بإمكانية نجاح أجهزة ضبط السرعة في تقليل نسبة الحوادث ومخاطرها من عدمه، أستطيع القول أن هناك تجارب لدول كثيرة، نجحت في تخفيض عدد الوفيات والإصابات الخطرة، بفضل سياستها الصارمة في مراقبة الطرق، وضبط المخالفين الذين يجدون في السرعة العالية هواية ومتعة وغاية للوصول بسرعة، ونحن في السلطنة، ومن خلال تجربتنا في استخدام أجهزة ضبط السرعة منذ فترة طويلة (بالعدد المتواضع من الأجهزة المتنقلة) وما لمسناه من دورها الفعال في تقليل الحوادث، أستطيع القول أن هذا العدد الكبير من الأجهزة ذات المواصفات المتوافقة مع طبيعة العمل بالسلطنة وتركيبها في مواقع تم اختيارها بعناية وتشغيلها من قبل طاقم كبير من الكوادر المخصصة سيكون لها دور فعال في الحد من عدد المنتحرين، المتسابقين إلى حتفهم وحتف غيرهم من أبناء عُمان. فلا نبالغ إذا قلنا أن لكل واحد منا فقدا أو أكثر من بين ضحايا حوادث الطرق، أو يعايش عزيزا فقد الاستمتاع بممارسة حياته الطبيعية بسبب الإعاقة، وقد وهبنا الله سمعاً وبصراً وأفئدة لنسيطر بها على أنفسنا ونعطي الطريق حقه ونبتعد عن الغرور والتهور في تجاوز الأنظمة والقوانين وعدم احترام حقوق الآخرين.
وما يتوجب ذكره ويبشر بالخير، ما رصدناه خلال فترة تجربة الأجهزة الثابتة، عندما تم تركيب (6) أجهزة على شارع السلطان قابوس وما صاحبها من انخفاض في عدد الحوادث، بل امتد تأثيرها إلى بقية طرق محافظة مسقط، فقد حصل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات أجهزة ضبط السرعة المتنقلة، وهذا كان له دور فعال في انخفاض عدد الوفيات والإصابات الخطرة في تلك الفترة. والأكثر من ذلك وما يثلج الصدر ترحيب المجتمع بتركيب هذه الأجهزة ورغبتهم في رؤية المزيد منها على بقية الطرق بالسلطنة. والحمد لله اليوم ومع بداية تركيب الأجهزة الثابتة، أصبحت القيادة على شارع السلطان قابوس أو أين ما ركبت الأجهزة الجديدة أكثر أمانا، نتيجة الانخفاض الملحوظ في السرعة و القيادة الخطرة . ونحمد الله ونشكره على هذه المؤشرات الإيجابية ونأمل أن تسهم هذه الأجهزة بمختلف أنواعها في تحقيق غايتنا، ونقلل من أخطار السرعة والقيادة الخطرة.
- كم عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها؟ وما هي أنواعها؟ وهل ستركب في كافة محافظات ومناطق السلطنة؟ وهل سيتم تشغيلها على مدار الساعة؟
* الأجهزة الجديدة متنوعة بين أجهزة ثابتة ومتنقلة، والأجهزة الثابتة عبارة عن وحدات ثابتة (كبينات) ستركب على الطرق المزدوجة المنارة في مواقع تكرار الحوادث وبالقرب من التقاطعات الخطرة وفي الأماكن عندما تخترق الطرق الأحياء السكنية أو المناطق التجارية. والأجهزة ستعمل على مدار الساعة بواسطة شعاع (الرادار) ورصد المخالفين يتم بواسطة آلة تصوير رقمية. ومن الأجهزة الثابتة، أجهزة مراقبة الإشارة الحمراء لضبط كل من يتجاوز الإشارة الضوئية حين تكون باللون الأحمر وستركب في سبعة مواقع لتعزز دور الأجهزة الحالية، والأجهزة الجديدة لها خاصية ضبط سرعة المركبات أياً كان لون الإشارة، أي أنها تعمل كجهاز لضبط السرعة.
وأجهزة ضبط السرعة المتنقلة، ومنها أجهزة الرادار المتعارف عليها في السلطنة، تعمل بإطلاق شعاع الرادار لقياس سرعة المركبة، وهذه الأجهزة قد تركب في مركبة مخصصة لهذا الغرض أو أية مركبة مناسبة لتعمل والمركبة تتحرك أو واقفة، كما يمكن استخدامها كجهاز ثابت يمكن نقله من مكان إلى آخر. وتتميز الأجهزة الجديدة بأنها مزودة بآلة تصوير رقمية لرصد كافة المعلومات الضرورية لإثبات المخالفة.
وستوزع هذه الأجهزة على كافة محافظات ومناطق السلطنة ويتوقع وجودها وتشغيلها على أي طريق من طرق السلطنة الخطرة، الرئيسية أو الفرعية، حتى تلك المركب بها الأجهزة الثابتة، من أجل كبح جماح السرعة والوقاية من مخاطرها، وسيتم تشغيلها بكثافة خلال كل الفترات، وهنا أقول لقائدي المركبات تقيدوا بالسرعة القانونية (الطرق مراقبة بأجهزة ضبط السرعة).
ومن أجل تعزيز الرقابة الفورية وضبط مخالفي السرعة القانونية في موقع المخالفة زودت دوريات المرور بعدد كبير من أجهزة ضبط السرعة التي تعمل (بالليزر) وهي حاليا تعمل بفاعلية. ونأمل من خلال هذا الكم الكبير من الأجهزة أن يتقيد الجميع بالسرعة الآمنة، وهذا مطلب نسعى له ونأمل تحقيقه من أجل تأمين السلامة على الطرق، ونذكر الجميع بأن أجهزة ضبط السرعة وجدت من أجل ضبط شريحة المتهورين في القيادة، وللأغلبية وجودها على الطرق لسلامتهم وسلامة مجتمعنا من مخاطر الحوادث.
وهنا أود أن أشير إلى أن إدارات المرور في كافة المحافظات والمناطق ستزود بنظم إدارة المخالفات، لتخزين مخالفات السرعة آلياً، ويوفر هذا النظام الاحتفاظ بكافة المعلومات وصور المخالفات، وبالتالي سيتمكن المخالف في حالة رغبته الاطلاع على بيانات المخالفة بما فيها صورة المخالفة وقت ارتكابها.
- ما هي الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تركيب أجهزة ضبط السرعة وتشغيلها؟
* بدأ العمل في تركيب الأجهزة الثابتة في محافظة مسقط ثم طريق الباطنة والداخلية وطرق محافظة ظفار ومنطقة الظاهرة، وفق برنامج ينفذ على مراحل ينتهي بنهاية هذا العام، ولا يعني هذا أن تشغيل الأجهزة سيتم دفعة واحدة عند الانتهاء من تركيبها كافة، بل التشغيل سيتم على مراحل بعد الانتهاء من عملية التقويم والتأكد من جاهزية كل جهاز للعمل بدقة، بحكم أن هذه الأجهزة سبق تجربتها وبالتالي عندما تركب على الطرق تكون جاهزة للعمل بمجرد توصيلها بمصدر الطاقة. أما بالنسبة للأجهزة المتنقلة الجديدة، فنحن الآن في مرحلة استلامها من المورد بالسلطنة وبعد تدريب الطاقم على تشغيلها سيتم نشرها في كافة الطرق التي تمارس فيها السرعة العالية، بما فيها طريق نزوي - صلالة للحد من مذابح السرعة الجنونية، التي تزداد خلال موسم الخريف كل عام.
يتبع
المقدم محمد الرواس: أجهزة ثابتة ومتنقلة على الطرق لضبط فئة المتهورين وتقليل مخاطر الحوادث
قيادة الشرطة جادة فـي التصدي لظاهرة السرعة العالية باستخدام أفضل التقنيات المتطورة
حوار م1/ راشد العبري
إدارة العلاقات العامة
تحرص شرطـة عُمان السلطانيـة على تطوير وتحسين خدماتها المختلفة، وفي مقدمتها الاهتمام بتوفير الأمن والأمان لكافة أفراد المجتمع، وتلتزم الإدارة العامـة للمرور بتوفير الأمن والسلامة على الطرق، وهي من أجل ذلك تعمل باستمرار على تحديث آليات ونظم الوقاية من حوادث المرور، باستخدام أفضل التقنيات والوسائل المتطورة بما يتلاءم مع البيئة العُمانية وينسجم مع متطلبات تحقيق انسياب مروري آمن على الطرق، و أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) بمختلف أنواعها، والتي يتم تركيبها وتشغيلها في مواقع تكرار الحوادث، ابتداء بمحافظة مسقط لتشمل كافة محافظات ومناطق السلطنة، هدفها الحد من مخاطر السرعة والوقاية من الحوادث، بجانب ما تقوم به الإدارة من توعية وتعريف المجتمع بمخاطر الحوادث وكيفية تفاديها، وتحسين بيئة الطرق، والعمل على وجود مركبة آمنة وقوانين وتشريعات تحقق السلامة المرورية.
لإلقاء مزيد من الضوء حول هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع المقدم/ محمد بن عوض الرواس مساعد مدير عام المرور للشؤون الفنية:
- بدأت الإدارة العامة للمرور بتركيب أجهزة ضبط السرعة (الرادارات).. هل السرعة في السلطنة تشكل خطورة على المجتمع، و هل تعتقد أن العلاج هو تركيب أجهزة ضبط السرعة على الطرق؟
* نعم، السرعة في السلطنة تمثل السبب الرئيسي لكثير من حوادث الوفيات والإصابات الخطرة، والسرعة يحسب عليها عام 2004م ما يقارب 70% من مجموع وفيات وإصابات الطرق، إذا لم يكن معظمها، وهذه النسبة ليس مبالغا فيها، بل أتت مقرونة بتصنيف لمسميات عديدة تدخل ضمن نطاق مسببات الحوادث تقع نتيجة السرعة، كالتجاوز، والقيادة الخطرة، التدهور، التسابق، وسوء القيادة وغيرها. وكما هو حال السرعة، فانها تضعف القدرة على التركيز أثناء القيادة والاستجابة لأي حادث طارئ، ويفقد بسببها قائد المركبة السيطرة و التحكم في مركبته، فتقع الحوادث وتعلو أصوات المتضررين، وتفقد البلاد المزيد من الأرواح والممتلكات.
وفي هذا المقام أذكر ما تفضل به سماحة الشيخ العلامة مفتي عام السلطنة من حديث مهم حول حوادث السرعة ومخاطرها في العديد من المناسبات، حيث قال: قلنا أكثر من مرة أن هذه السرعة الخارجة عن الاعتدال تعد من الانتحار، بل هي أشد جرماً وأعظم إثماً من الانتحار، لأن المنتحر يقضي على حياة نفسه وهذا الأرعن الذي لا يبالي يقضي على حياة نفسه وحياة الآخرين، فهو يتحمل إثم كلتا الجريمتين، وما هذا السباق الجنوني إلا سباق إلى النار والعياذ بالله، أما الضحايا الأبرياء الذين لا ضلع لهم في الإسراع فهم لا ريب شهداء إن كانوا من المتقين والله أعلم.
ولا أخفي عليكم سراً إن قلت ان قيادة الشرطة جادة في القضاء على ظاهرة السرعة العالية وتـحظى باهتمام خاص من قبل معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك شخصياً لما تسببه من مذابح و مآس على الطرق، فوفاة (637) شخصاً العام الماضي ليس بالأمر الهين أو المقبول في مجتمع يتصف بالعادات الحميدة ولا يقبل مثل هذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا الآمن.
وحول الاعتقاد بإمكانية نجاح أجهزة ضبط السرعة في تقليل نسبة الحوادث ومخاطرها من عدمه، أستطيع القول أن هناك تجارب لدول كثيرة، نجحت في تخفيض عدد الوفيات والإصابات الخطرة، بفضل سياستها الصارمة في مراقبة الطرق، وضبط المخالفين الذين يجدون في السرعة العالية هواية ومتعة وغاية للوصول بسرعة، ونحن في السلطنة، ومن خلال تجربتنا في استخدام أجهزة ضبط السرعة منذ فترة طويلة (بالعدد المتواضع من الأجهزة المتنقلة) وما لمسناه من دورها الفعال في تقليل الحوادث، أستطيع القول أن هذا العدد الكبير من الأجهزة ذات المواصفات المتوافقة مع طبيعة العمل بالسلطنة وتركيبها في مواقع تم اختيارها بعناية وتشغيلها من قبل طاقم كبير من الكوادر المخصصة سيكون لها دور فعال في الحد من عدد المنتحرين، المتسابقين إلى حتفهم وحتف غيرهم من أبناء عُمان. فلا نبالغ إذا قلنا أن لكل واحد منا فقدا أو أكثر من بين ضحايا حوادث الطرق، أو يعايش عزيزا فقد الاستمتاع بممارسة حياته الطبيعية بسبب الإعاقة، وقد وهبنا الله سمعاً وبصراً وأفئدة لنسيطر بها على أنفسنا ونعطي الطريق حقه ونبتعد عن الغرور والتهور في تجاوز الأنظمة والقوانين وعدم احترام حقوق الآخرين.
وما يتوجب ذكره ويبشر بالخير، ما رصدناه خلال فترة تجربة الأجهزة الثابتة، عندما تم تركيب (6) أجهزة على شارع السلطان قابوس وما صاحبها من انخفاض في عدد الحوادث، بل امتد تأثيرها إلى بقية طرق محافظة مسقط، فقد حصل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات أجهزة ضبط السرعة المتنقلة، وهذا كان له دور فعال في انخفاض عدد الوفيات والإصابات الخطرة في تلك الفترة. والأكثر من ذلك وما يثلج الصدر ترحيب المجتمع بتركيب هذه الأجهزة ورغبتهم في رؤية المزيد منها على بقية الطرق بالسلطنة. والحمد لله اليوم ومع بداية تركيب الأجهزة الثابتة، أصبحت القيادة على شارع السلطان قابوس أو أين ما ركبت الأجهزة الجديدة أكثر أمانا، نتيجة الانخفاض الملحوظ في السرعة و القيادة الخطرة . ونحمد الله ونشكره على هذه المؤشرات الإيجابية ونأمل أن تسهم هذه الأجهزة بمختلف أنواعها في تحقيق غايتنا، ونقلل من أخطار السرعة والقيادة الخطرة.
- كم عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها؟ وما هي أنواعها؟ وهل ستركب في كافة محافظات ومناطق السلطنة؟ وهل سيتم تشغيلها على مدار الساعة؟
* الأجهزة الجديدة متنوعة بين أجهزة ثابتة ومتنقلة، والأجهزة الثابتة عبارة عن وحدات ثابتة (كبينات) ستركب على الطرق المزدوجة المنارة في مواقع تكرار الحوادث وبالقرب من التقاطعات الخطرة وفي الأماكن عندما تخترق الطرق الأحياء السكنية أو المناطق التجارية. والأجهزة ستعمل على مدار الساعة بواسطة شعاع (الرادار) ورصد المخالفين يتم بواسطة آلة تصوير رقمية. ومن الأجهزة الثابتة، أجهزة مراقبة الإشارة الحمراء لضبط كل من يتجاوز الإشارة الضوئية حين تكون باللون الأحمر وستركب في سبعة مواقع لتعزز دور الأجهزة الحالية، والأجهزة الجديدة لها خاصية ضبط سرعة المركبات أياً كان لون الإشارة، أي أنها تعمل كجهاز لضبط السرعة.
وأجهزة ضبط السرعة المتنقلة، ومنها أجهزة الرادار المتعارف عليها في السلطنة، تعمل بإطلاق شعاع الرادار لقياس سرعة المركبة، وهذه الأجهزة قد تركب في مركبة مخصصة لهذا الغرض أو أية مركبة مناسبة لتعمل والمركبة تتحرك أو واقفة، كما يمكن استخدامها كجهاز ثابت يمكن نقله من مكان إلى آخر. وتتميز الأجهزة الجديدة بأنها مزودة بآلة تصوير رقمية لرصد كافة المعلومات الضرورية لإثبات المخالفة.
وستوزع هذه الأجهزة على كافة محافظات ومناطق السلطنة ويتوقع وجودها وتشغيلها على أي طريق من طرق السلطنة الخطرة، الرئيسية أو الفرعية، حتى تلك المركب بها الأجهزة الثابتة، من أجل كبح جماح السرعة والوقاية من مخاطرها، وسيتم تشغيلها بكثافة خلال كل الفترات، وهنا أقول لقائدي المركبات تقيدوا بالسرعة القانونية (الطرق مراقبة بأجهزة ضبط السرعة).
ومن أجل تعزيز الرقابة الفورية وضبط مخالفي السرعة القانونية في موقع المخالفة زودت دوريات المرور بعدد كبير من أجهزة ضبط السرعة التي تعمل (بالليزر) وهي حاليا تعمل بفاعلية. ونأمل من خلال هذا الكم الكبير من الأجهزة أن يتقيد الجميع بالسرعة الآمنة، وهذا مطلب نسعى له ونأمل تحقيقه من أجل تأمين السلامة على الطرق، ونذكر الجميع بأن أجهزة ضبط السرعة وجدت من أجل ضبط شريحة المتهورين في القيادة، وللأغلبية وجودها على الطرق لسلامتهم وسلامة مجتمعنا من مخاطر الحوادث.
وهنا أود أن أشير إلى أن إدارات المرور في كافة المحافظات والمناطق ستزود بنظم إدارة المخالفات، لتخزين مخالفات السرعة آلياً، ويوفر هذا النظام الاحتفاظ بكافة المعلومات وصور المخالفات، وبالتالي سيتمكن المخالف في حالة رغبته الاطلاع على بيانات المخالفة بما فيها صورة المخالفة وقت ارتكابها.
- ما هي الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تركيب أجهزة ضبط السرعة وتشغيلها؟
* بدأ العمل في تركيب الأجهزة الثابتة في محافظة مسقط ثم طريق الباطنة والداخلية وطرق محافظة ظفار ومنطقة الظاهرة، وفق برنامج ينفذ على مراحل ينتهي بنهاية هذا العام، ولا يعني هذا أن تشغيل الأجهزة سيتم دفعة واحدة عند الانتهاء من تركيبها كافة، بل التشغيل سيتم على مراحل بعد الانتهاء من عملية التقويم والتأكد من جاهزية كل جهاز للعمل بدقة، بحكم أن هذه الأجهزة سبق تجربتها وبالتالي عندما تركب على الطرق تكون جاهزة للعمل بمجرد توصيلها بمصدر الطاقة. أما بالنسبة للأجهزة المتنقلة الجديدة، فنحن الآن في مرحلة استلامها من المورد بالسلطنة وبعد تدريب الطاقم على تشغيلها سيتم نشرها في كافة الطرق التي تمارس فيها السرعة العالية، بما فيها طريق نزوي - صلالة للحد من مذابح السرعة الجنونية، التي تزداد خلال موسم الخريف كل عام.
يتبع